|
التاريخ:18/01/1428
الموافق |القراء:266
|
نسخة للطباعة
المختصر/الشرق الأوسط / أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها تستعد حاليا لبدء محاكمة ثلاثة من معتقلي غوانتانامو أمام المحاكم العسكرية التي أنشئت بموجب آخر تعديل قانوني وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش العام الماضي. وستتولى هذه المحاكم أيضا النظر في قضية خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وأبو زبيدة و11 آخرين من كبار قادة تنظيم القاعدة. وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت العام الماضي بأن النظام السابق للنظر في اتهامات ضد المحتجزين غير قانوني. وبمقتضى النظام الجديد، يتعين إقرار مسؤولين من البنتاغون بالاتهامات قبل توجيهها بشكل رسمي. وقال برايان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بأن تغييرات قد جرى إدخالها على لائحة التهم الموجهة لكل من الأسترالي ديفيد هيكس، واليمني سليم حمدان، والكندي عمر خضر، لتبدأ محاكمتهم في القريب العاحل. ويتهم الادعاء سليم حمدان بالعمل كسائق لأسامة بن لادن في أفغانستان فضلا عن نقل أسلحة للقاعدة. في حين يواجه عمر خضر الذي اعتقل في أفغانستان عام 2004، اتهامات بالقتل، والشروع في القتل خلافا للقوانين التي تحكم الحرب، والتجسس، والتآمر إضافة إلى توفير دعم مادي للإرهاب. أما هيكس الذي اعتنق الإسلام حدينا ويحظى بعناية حكومة بلده أستراليا فقد اعتقل في أفغانستان في عام 2001 للاشتباه في أنه قاتل في صفوف القاعدة ونقل لاحقا إلى معسكر الاعتقال الأميركي في كوبا. وتشمل الاتهامات الموجهة ضده توفير الدعم المادي للإرهاب والشروع في القتل خلافا لقوانين الحرب. وقد رحب رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد بالإعلان الصادر عن البنتاغون حيث كان هاورد قد طالب بتوجيه اتهامات ضد مواطنه بحلول منتصف فبراير (شباط) الجاري. وقال هاورد «إنها اتهامات شديدة الخطورة ولذا يتعين التعامل معها في أسرع وقت ممكن». وقال للصحافيين: «أنا سعيد بأن الامور وصلت أخيرا إلى وضع يتم فيه توجه الاتهامات، إنهم يزعمون أنه رغم معرفته الكاملة بما حدث يوم 11 سبتمبر (أيلول) انضم مجددا لطالبان المتورطة بالطبع من خلال القاعدة في هذه الهجمات». ورفض هاوارد الدعوات التي طالبته بالاصرار على استعادة هيكس قائلا إن هذا معناه أن يحصل هيكس على الحرية لان القوانين التي أقرت عام 2002 بمحاكمة من يحملون السلاح ضد وطنهم لا تسري بأثر رجعي ومن جانبه قال المحامي الذي وكله البنتاغون للدفاع عن هيكس إن اتهام «توفير الدعم المادي للإرهاب» ليس ضمن قوانين الحرب ولا يظهر في أي لوائح أميركية أو استرالية تسرد انتهاكات قوانين الحرب. كما قال المحامي إنه لا دليل على أن هيكس أطلق النار على أي شخص في أفغانستان. وأوضح الميجور ميشال موري محامي هيكس الاميركي في بيان له أن الاتهامات الجديدة قد تؤدي للحكم على موكله بالسجن مدى الحياة. وكان هيكس دفع بالبراءة خلال جلسة استماع أمام لجنة عسكرية أميركية في أغسطس (آب) 2004. وقد أسقطت التهم عندما قضت المحكمة الاميركية العليا في يونيو (حزيران) الماضي بأن اللجان العسكرية غير قانونية. |
