المختصر/فلسطين الآن / قال تقرير أعده مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أراضي السلطة الفلسطينية "إن ما يقارب (50-60) مليون لتر من المياه العادمة تتدفق يوميا منذ ثلاثة شهور من قطاع غزة إلى البحر"، مشيراً إلى أن تلك المياه، التي لا تعالج، يتم تسريبها إلى البحر لتجنب غمر المناطق السكنية. وأكد التقرير أن تدفق المياه العادمة إلى البحر جاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود وقطع الغيار المطلوبة لمعالجة المياه العادمة.
وأكد التقرير أن الحاجة إلى تدفق المياه العادمة إلى البحر نبعت من الانقطاعات في التيار الكهربائي بقطاع غزة، ومن القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على منتوجات الوقود والمواد وقطع الغيار المطلوبة لمعالجة المياه العادمة.
ويشير التقرير إلى المخاوف من انتشار جراثيم تؤدي إلى التهابات في الجهازين الهضمي والبولي، خاصة أن معالجة المياه العادمة تتطلب انتظام التيار الكهربائي.
وكانت شوارع حي الزيتون السكني في جنوب مدينة غزة قد غمرت بالمياه العادمة قبل ثلاثة أيام بعد توقف المولد الكهربائي الذي يدير محطة معالجة هذه المواد في المنطقة عن العمل لمدة 6 ساعات.
وطالب التقرير الاحتلال الإسرائيلي بإزالة القيود التي فرضتها على إدخال مشتقات الوقود إلى قطاع غزة، من أجل إعادة انتظام التيار الكهربائي وتشغيل منشآت معالجة المياه العادمة في كل منطقة.
إلى ذلك، استأنف الاحتلال تزويد القطاع بكميات محدودة من الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وكميات محدودة جداً من الغاز المعد للطهو. وذكرت مصادر فلسطينية أن كمية الغاز التي سمح بدخولها قليلة جداً ولا تكفي لحل أزمة نفاد الغاز ولو في محافظة واحدة من محافظات القطاع الخمس.
