|
التاريخ:01/05/1429
الموافق |القراء:169
|
نسخة للطباعة
المختصر/ مفكرة الإسلام / رفضت الجزائر طلب لجنة خبراء الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب برفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ عام1992 بسبب أحداث المسار الانتخابي في ذلك الوقت.
وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان وممثل الجزائر في اجتماعات اللجنة الدولية: إننا نرفض مثل هذا الطلب؛ لأنه بعيد عن الواقع ؛ لأن حالة الطوارئ في الجزائر لم تفقد مبررات وجودها وعلى رأسها ضمان حق المواطن في الأمن والأمان الذي يعد من واجبات الدولة حاليًا.
وكانت لجنة أممية دعت الجزائر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 16 عامًا وقالت إنها لا تساير "دولة القانون". وأن "حالة الطوارئ عندما تفرض لمدة طويلة جدًا تصبح غير عملية" وذكرت بأن القانون الدولي ينص على ألا تفرض حالة الطوارئ إلا إذا واجه الدولة خطرٌ جدي وداهم, وليس خطرًا نظريًا.
مبادرة لتعديل الدستور:
ومن ناحية أخرى، كشف عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه سيعلن عن مبادرة تعديل الدستور الجزائري والذي يسمح بالترشح لفترة رئاسة ثالثة بدلاً من فترتين كما في الدستور الحالي خلال شهر يوليو المقبل.
وقال بلخادم في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الحاكم: إن كافة الإجراءات والمواد الخاصة بتعديل الدستور قد تم الانتهاء منها وأصبحت مسودة تعديل الدستور جاهزة، وأننا ننتظر قرار الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن والذي سيكون في يوليو قبل نهاية الدورة الربيعية الحالية للبرلمان الجزائري.
واستبعد رئيس الحكومة لجوء الرئيس بوتفليقة إلى الإسراع بإجراء تعديل وزاري في الوقت الحالي. وذلك في الوقت الذي أبدى فيه رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبو جرة سلطاني، نيته الانسحاب من الحكومة. وقال: إنّه يرغب في التفرغ لتسيير شئون حزبه، لكنه ترك الباب مفتوحًا للتراجع عن قراره، إذا رفض حاكم البلاد استقالته |
