المختصر/الجزيرة نت / أكد الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد استعداد حكومته للتفاوض مع المحاكم الإسلامية المعارضة من أجل تحقيق "مصالحة وطنية" في الصومال.
وأوضح أثناء مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن بإمكان كافة فصائل المعارضة الصومالية المشاركة في مؤتمر للمصالحة الوطنية سيعقد في مدينة جيبوتي السبت القادم.
وفي رده على سؤال للجزيرة نت بشأن إمكانية حضور ممثلين للمحاكم الإسلامية، قال يوسف أحمد "لن نستثني أحدا، ويدنا ممدودة للجميع ونقبل كل من يريد المشاركة في المفاوضات".
وأضاف أن المحاكم الإسلامية ليست هي التي تقوم بالهجمات والاغتيالات التي تجرى كل يوم في مقديشو وغيرها من المناطق الصومالية وإنما حركة شباب المجاهدين "المرتبطة بالقاعدة وهي المسؤولة عن ذلك".
وألمح الرئيس الصومالي إلى عدم إمكانية مشاركة الفصيل الأخير في اللقاء المزمع عقده في جيبوتي.
خروج القوات الإثيوبية
وأعرب عن استعداده للموافقة على طلب خصومه المتعلق بخروج القوات الإثيوبية من بلاده شريطة تعهد المجتمع الدولي بإرسال قوات أممية تحل محلها.
من جانبه اعتبر كوشنر أن مشاركة الجميع في الحوار الصومالي ضرورية لإعادة السلم والاستقرار في هذا البلد. وتساءل "إذا لم نتحدث مع من يقاتلون فمع من سنتحدث؟".
وكان الرئيس الصومالي قد التقى قبل ذلك بساعة ونصف في قصر الإليزيه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
المساعدات
وكشف مسؤول رفيع في الرئاسة الفرنسية للجزيرة نت أن ساركوزي تعهد لضيفه بمضاعفة العون الغذائي الذي تقدمه باريس للصومال، إذ سيرفع مبلغ تلك المساعدة إلى سبعة ملايين يورو في السنة الجارية.
وأردف المسؤول الفرنسي أن يوسف أحمد طلب من فرنسا أن تساهم في إعادة بناء الجيش الصومالي، وأن الرئيس ساركوزي أعطاه "موافقة مبدئية" على ذلك.
ونوه المصدر إلى أن الرئيس عبد الله يوسف أكد لنظيره الفرنسي أن الحكومة الصومالية تساند "مائة بالمائة" مشروع القرار الذي قدمته فرنسا في أبريل/ نيسان الماضي إلى مجلس الأمن الدولي والقاضي بتشكيل قوة دولية يعهد إليها مكافحة القرصنة في خليج عدن المحاذي للأراضي الصومالية.
وأضاف أن الرئيس عبد الله يوسف أكد أيضا دعمه لقرار باريس محاكمة ستة قراصنة صوماليين أسرتهم قوات فرنسية خاصة الشهر الماضي بعد انتهاء عملية اختطاف أفراد طاقم يخت فرنسي في المياه الصومالية
