المختصر/محيط / دافعت "بيرثه رون هورنبيك"، وزيرة الاندماج في الحكومة الدنماركية، عن حق المسلمات في ارتداء
الحجاب، وحذرت من التخوف غير المبرر من الدين في المجتمع الدنماركي.
يأتي ذلك في أعقاب احتدام النقاش حول سن قانون يمنع ارتداء الحجاب في المحاكم الدنماركية والعديد من الوظائف الحكومية.
وذكرت الوزيرة "هورنبيك" لصحيفة "الكرستلي داوبلاذيت" أن النقاش العام بشأن الحجاب كصورة عدوانية وسبب للتشكيك في مرتديه لا ينحصر فقط على المسلمين ولكنه بدأ يشمل كل المؤمنيين.
وأعربت الوزيرة عن تخوفها من أن قانون حظر الحجاب في الأماكن العامة الذي يدور الحديث عنه في وسائل الإعلام حاليا سيكون سببا في خسارة الدنمارك للعديد من النساء المسلمات المهرة.
ووفق ما ذكره موقع أخبار الدنمارك، فقد اعتبر "تيم كنودسن"، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوبنهاجن، أن موقف الوزيرة يمكن أن يكون مؤشرا على نيتها في إعادة التفكير في منصبها، مشيرا إلى أن الوزيرة معروف عنها أنها لن تتخلى عن أفكارها تحت أي ضغط.
وكان حزب الشعب الدانماركي اليميني المتطرف قد أطلق مؤخرا حملة صحفية ضد ارتداء الحجاب الإسلامي في المحاكم، ووصف الحجاب بأنه رمز الخضوع والاستبداد بالنسبة للمرأة، ثم الحملة لتشمل اللحية الطويلة وقال الحزب أنها رمزا إسلاميا لا يناسب قاعة المحكمة، وهي شيء يوحي بالنزعة الإسلامية ولذلك يجب منعها.
وفي شهر ديسمبر الماضي اتخذت إدارة المحاكم الدنماركية قراراً يسمح للقاضيات المسلمات بارتداء الحجاب في قاعات المحاكم، لكن رئيس الوزراء الدانماركى "أندرس فوج راسموسن" قد أعرب عن تحفظه بشأن ارتداء الحجاب في قاعات المحاكم قائلا: "من المهم التحقق ليس فقط من كون القضاة محايدين، وإنما أيضاً من قيامهم بالتصرف بنزاهة في المحاكم".
