المختصر/ دوجلاس دانلوب  قسِّيس بريطاني عينته حكومته مستشارا للتعليم في مصر زمن الاستعمار فدمره تدميرا لاسيما الشرعي منه.

"ويعد دانلوب واضع المخطط الأساسي لتغريب التعليم والتربية وإقصاء الإسلام عن برامج التعليم في المدرسة المصرية

وقد كان في أول أمره قساً منصراً عمل في وظيفة مدرس للغة الإنجليزية والخط الإفرنجي في مدرسة رأس التين الثانوية ثم لفت نظر كرومر فدفعه إلى العمل في نظارة المعارف فما زال يترقى فيها حتى أصبح مسيطراً سيطرة تامة على شئون التربية والتعليم .

وكانت أبرز أعمال دانلوب :

-  العمل على محاربة اللغة العربية والإسلام والأزهر لذلك عمل على اضطهاد معلمي اللغة العربية من الأزهريين .

- نشر لواء اللغة الانجليزية وتأهيلها للسيطرة الكاملة على كل شئون التعليم وبذلك أمكنه القضاء على نفوذ اللغة العربية ولقد مضى في ذلك إلى حد أنه جعل تعليم سائر العلوم كالرياضيات والتاريخ والكيمياء والجغرافيا والرسم باللغة الإنجليزية , وضيق على اللغة العربية تضييقاً كبيراً .

وقد حرص دانلوب بتوجيه كرومر وبريطانيا على تنفيذ خطة واضحة المعالم للعمل على وقف انتشار التعليم أو ترقيته وسبيلهم إلى ذلك تقليل اعتمادات المعارف وصرف أغلب المبالغ المعتمدة في بناء القصور المشيدة واقتناء الأثاث الفاخر للمدارس".

فهل يسير على نفس الخطى من يُنسبون للمشيخة في جامعة الإمام ؟

وهل من بين زوار الجامعة ومستشاريها الغربيين من دانلوب ؟

 وفي كلا الحالتين المصرية والسعودية كانت الحجة واحدة هي التطوير  والنتيجة واحدة هي التدمير.

وقد أصبحت مخالفة المسلمات العقلية والاتجاهات التعليمية عالميا أمرا معهودا في جامعتنا . فيعين خريج اللغة معلما لعلوم الشريعة في كلية أصول الدين ومثله الراسب في مواد التخصص وهلمَّ جرّا.

إن عصرنا يوصف بأنه عصر التخصص والتخصص الدقيق جدا . لكنه في جامعتنا عصر الكوكتيل والفوضى وعدم المعيارية وذلك ليكون تلميذنا صالحا لكل صنعة شيخا أو طبيبا أو مهندسا أو عسكريا أو صحفيا أو لغويا أو اقتصاديا . لكنه في الواقع يصبح غير صالح لشيء.

ولقد رأينا الكثير من طلاب المعاهد وقد فشلوا في دراسة الإنجليزية حتى في قسمها بجامعتنا . فلماذا يستمر خداعهم في كليات وأقسام أخرى طبية وغيرها ؟

وبأي حصيلة هزيلة يتخرج طالب المعهد من علوم غير الشريعة؟ وكيف سينجح بها في كليات العلوم الطبيعية ؟

وقد بُحَّت أصوات العلماء بالنصح للجامعة . بل وحتى مدير جامعة الملك سعود أطلق نصيحة في مؤتمر في  عقر دار جامعتنا أن ركزوا على تخصصكم فهو سر تميزكم فدوت القاعة بالتصفيق والتأييد من أساتذة الجامعة . لكن جامعتنا لها وجهة أخرى ولجنة سرية من خارج الجامعة تخط لها مناهجها ويقودها مدير معهد الإدارة . وفوق ذلك ما دخْل معهد متخصص في الإدارة بالمناهج ؟

لقد جربَت الجامعة قبل أربعين سنة في معاهدها تدريس مناهج العلوم الطبيعية وثبت فشلها وألغيت . فلماذا تكرار تجربة فاشلة ؟

"إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة صارت مكروهة, وإن أضعَفَتها صارت محرمة". قاله ابن تيمية.

وقبل بضع سنوات ألغت الجامعة مقرر التفسير الذي ألَّفه أساتذة الجامعة وأساتذة من المعاهد وكان من أميز مناهج المعاهد في سهولته وتعليمه للتدبر لتستبدله بتفسير الجلالين الذي كان يدرس في المعاهد قبل أربعين سنة ليعاني الطلاب من جديد فهم أسلوبه وألفاظه فيشغلهم ويصدهم ذلك عن تدبر كتاب ربهم  وفوق ذلك حوى هذا التفسير أخطاء عقدية في تأويل الصفات فكانت تدرس للطلاب ثم عدل المنهج بمايشير لخطأ التأول مع بقاءه في المنهج فأصبح الطالب يدرس نظريا في التوحيد أن تأويل الصفات خطأ ثم يدرسه عمليا في منهج مقرر كتفسير للقران فأين الغيرة على العقيدة ولماذا يقدم الانحراف العقدي كبديل عن منهج بتهمة تصنيف مؤلفيه وهم من أساتذة الجامعة ؟. وعندما راجعتُ إدارة المناهج حينها فوجئت بعدم موافقتهم عليه وأنه قد فرض عليهم واحتج فارضه بموافقة سماحة المفتي . وبعد سنوات ذكرت هذا الخبر لسماحة المفتي لأفاجأ بعدم موافقته على ذلك !!

وكم صرحَت الجامعة أن مناهج المعاهد لن تُمسَّ بنقص أو حذف لكنها لاتصدق فتحذف الفرائض من الأول الثانوي وتخفض حصص الفقه فضلا عن النحو والبلاغة والتاريخ لأجل الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات .

وقد جاء القرار في آخر أيام دوام شهر رمضان مع توجيه إدارات المعاهد بتدبير أساتذة لتدريس هذه المواد ؟!!

ترى هل عينت الجامعة بن علي مستشارا لها في تجفيف منابع العلم الشرعي ؟

ولماذا يَهجر الطلاب المعاهد رغم إدخال تلك المواد في العلوم الطبيعية منذ أربع سنوات ؟

ففي الرياض التي كانت معاهدها تمتلئ بالطلاب وتُبذل في دخولها الواسطات تم إغلاق فصلين دراسيين من كل مرحلة  في معهد الملز فمن هجَّر الطلابَ من مرابعهم ؟

إن المعاهد العلمية هي التي صنعت العلماء أمثال ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء , وهي بحاجة ليلتفت لها العلماء ويدفعوا عنها عادية المعتدين ويعيدوا لها ألَقَها وصنعَها للعلماء الأفذاذ ويصححوا مسار بوصلتها نحو هدفها الذي أنشئت من أجله ويبعدوا عنها مزاحمة المناهج الدخيلة على تخصصها وينتخبوا لها خيار الطلاب لتخرِّج خيار العلماء وينتشلوها مما وصلت إليه من حال يرثى لها وكأنها إصلاحية أحداث لا محضن علماء.

وهذا التسونامي بدأ يكتسح مناهج الكليات الشرعية في الجامعة أيضا فقد تم عرض منهج جديد قبل أيام  على أقسام كليتي أصول الدين والشريعة يدرسها الطالب فصل دراسي واحد كفصل تحضيري بعدها يقرر مصيره   وفيه ساعات مكثفة لغة انجليزية وعلوم وساعات مخففة شرعيات ولغة.

ولا تعجب من كثرة الكذب في جامعتنا وآخر أمثلته دعوة الأساتذة لمعايدة عيد الفطر في 28 شوال ليفاجأوا به حفلا لليوم الوطني !!

ومادامت الجامعة تكذب على الملك وولي عهده فغيرهم من باب أولى فقد طبلت الجامعة وأرسلت التهاني والتبريكات بحصولها على المركز 601 في التصنيف البريطاني للجامعات (qs) وعندما تلقي نظرة على موقع ذلك التصنيف في النت تجد أن الترتيب 601 هو المركز الأخير , وليتها انفردت به بل شاركها فيه عدد لن تتوقعه من الجامعات التي لم تستحق الدخول في التصنيف.

هل نلقي نظرة على الوضع المالي في الجامعة ؟

وكيف ولماذا تصرف أموال الجامعة في مؤتمرات ؟

وكم صرفت من الأموال عن كل جلسة على أعضاء العشرات من اللجان ؟

وما قصة صرف بدل الندرة فقط في أقسام يدرس فيها فئة أصحاب معالي ؟

ولماذا يتقاضى بدل التعليم عمداء ورؤساء أقسام ووكلاؤهم مع عدم تدريسهم للطلاب؟

 فبأي شرع يستحلون ما حرم الله ؟

أم بشرع أصحاب السبت يقتدون ؟

وكيف يدرسون خطر التأويل في العقيدة وخطره في سفك الدماء ثم لا يتورعون عن تطبيقه والعمل به في أكل الأموال وظلم الآخرين وحرمانهم من حقوقهم بناء على تصنيف ومحاباة ؟

ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أن الجامعة لازالت تعمل على تحصيل الرسوم على التعليم الموازي؛ مع أن الأوامر الملكية بتحمّل الدولة لتلك الرسوم لا تزال سارية. والأنكى من هذا أن تلك الرسوم تم صرفها في مصاريف الجامعة الأخرى؛ ولا يُدرى عما ستصنعه الجامعة حين تجيء الأوامر بإعادة تلك الرسوم؟! وهل من الوطنية مخالفة أوامر ولي الأمر في عدم تحصيل تلك الرسوم؟!!

إن جامعتنا هي أكثر الجامعات غلوا في الاحتفال بالوطنية واستغلال الوطنية لتحقيق مطامح شخصية وهي أكثرها غلوا في ظلم المواطنين وإقصائهم إلى درجة رفع الخطابات لكبار المسؤولين بطلب فصل عدد من أساتذة الجامعة بناء على تصنيف وأهواء وخلافات شخصية وبلا مراعاة للأنظمة المرعية , فهل رأيت الأم تطرد أولادها وتنفيهم ؟

وهل الوطنية بتأليب الرأي العام على الدولة بتصوير هذه المظالم كسياسة للدولة ؟

ومن صور المظالم:

1-ظلم بعض الأساتذة في الترقيات وحرمانهم منها أو تعطيلهم بلا موجب.. ومن ذلك أن أحد أعضاء هيئة التدريس تم تعطيله لسنتين؛ ثم جرى تآمر لإلغاء بحوثه العلمية المحكّمة .وقد رفع هذا العضو دعوى أمام ديوان المظالم .

2-وكذلك أيضا تعطيل بعض الترقيات، ومنه: دعوى محسومة ضد الجامعة عند ديوان المظالم مرفوعة من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس و قد حكم له ديوان المظالم بالترقية وبأثر رجعي .. !؟ .

3-وتم حرمان أحد أعضاء هيئة التدريس من التفرغ العلمي لأنه طالب إدارة الكليّة بأن تكون مقابلة المعيدين وتعيينهم بيد القسم وعدم مجاوزة النظام واللوائح في ذلك.

وقد أدت هذه المظالم إلى انتقال عدد ليس بالقليل من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء إلى الجامعات الأخرى هربا من الظلم وعدم التقدير وعرقلة الترقيات .

وفي جامعتنا يتم تهميش الخبراء فمن تقاعد منهم واحتاجته الجامعة للتدريس تعاقدت معه ليفك أزمتها لكنها تقصيه من اجتماعات مجالسها ولجانها ورسائلها بدلا من أن تستفيد من خبرته الكبرى في هذه المجالات وهذا مايحصل في كلية الشريعة مثلا.

وتهميش الأكفاء حالة عامة يوازيها تقريب الموالين والأقارب وأبناء الديرة وتعيينهم في أعلى المناصب وإن كانوا غير أكفاء.

و مما لوحظ في الجامعة: أن المشاركة في المؤتمرات والندوات منحصرة في شخصيات محدّدة من قِبَل لجنة المؤتمرات والندوات - وهي غير معلومة المعايير- !؟..ويدعون لها سرا بعض أصحابهم بلا تعميم للدعوة على باقي الأساتذة ولما احتج البعض على هذه المعاملة التمييزية تم التحايل من أحد الأقسام بإرسال الدعوات قبيل المؤتمرات بحيث لا يستطيع بقية الأساتذة الحضور لضيق الوقت.

ولقد شهد معهدنا العلمي بالمجمعة هذا العام إقالة مديرنا  قبل بضعة شهور من تقاعده بعد رفض المدير طلب الجامعة منه أن يطلب من مقاول بناء المعهد الجديد تولي تكاليف زيارة مدير الجامعة لوضع حجر الأساس تورعا من أكل أموال الناس بالباطل. أفهكذا يكون شكر المحسنين وأهل الورع  ؟

هل وزارة التعليم العالي تجهل حال جامعتنا وفسادها ؟

في اجتماع لمجلس الجامعة في جلسته الثامنة لعام 1431-1432هـ يوم الثلاثاء 19/7/1432هـ وبحضور مندوب من وزارة التعليم العالي عرضت الجامعة مشروع نقل قسم الثقافة من كلية الشريعة إلى كلية الدعوة . وكعادة الجامعة قدمت القرار بدون علم ولا موافقة قسم الثقافة ولا حتى كلية الشريعة في مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح , وهذا الإجراء يعني تخفيض مكانة القسم العلمية , لكن مندوب الوزارة اعترض فأوقف القرار , فهل تتفضل الوزارة علينا – وقد شهدت بأم عينها كيف تضرب الجامعة بالنظام عرض الحائط - بلجنة تحقيق في تجاوزات الجامعة للأنظمة ؟

وهل تستطيع الوزارة مطالعة التقرير الفضيحة عن تدني مستوى الجودة الذي أعدته شركة متخصصة بناء على طلب الجامعة ؟

ومن معالم الفساد الإداري والتعليمي مايشهده المعهد العالي للقضاء من مشكلات عديدة من قبول 300 طالب في المعهد لإعداد رسائل الدكتوراة بمايفوق طاقته !!

ومن التجاوزات الكبرى والصارخة , أن عددا من الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز؛ وهم من الأوائل بين زملائهم؛ تم رفض قبولهم في المعهد العالي للقضاء بلا أعذار , بل قدم عليهم طلاب آخرون معدلاتهم جيّد , وجيد جدا !؟ وقد تم رصد أعداد كبيرة من المقبولين بهذا النحو ؛ بل تمّت مخالفة النظام وقبول طلاب من كلية أصول الدين في المعهد , والنظام ينص على اقتصار القبول في خريجي كلية الشريعة فقط ؟!

بل والأسوأ من ذلك قبول طلاب في المعهد العالي للقضاء لا علاقة لهم بالتخصص الشرعي من خريجي كلية إدارة الأعمال وغيرها ,وذلك على حساب زملائهم من خريجي كليات الشريعة , فتمّ إحراج (عمادة الدراسات العليا) مرارا جرّاء هذه الممارسات والتي تسربت بها الأخبار, فحاولت عمادة الدراسات العليا إخفاء أسماء هؤلاء الطلاب و عدم إعلانها في الموقع أو تعليقها على القاعات الدراسية والاتصال بهم خفية - بدون إعلان- لإخبارهم بقبولهم , ثم تمّ إدراج أسمائهم في كشوف الطلاب ؛ ولكن ما إن تمّ ذلك إلا وانتشر الخبر .

فهل تريد الجامعة تحويل شهادة المعهد العالي لشهادة عديمة القيمة ؟

وعندما ترى طالبا يرسب في كلية الشريعة وبالكاد يتخرج منها في ست سنين ثم تشاهده يعين معيدا في المعهد العالي للقضاء فقل على القضاء ومعهده السلام.

وكذا عُيّن أحد خريّجي كلية أصول الدين وتقديره (جيد) معيداً في كلية العلوم الاجتماعية، وما إن رفضته الكلية حتى أحيل بالواسطة لكلية الشريعة في قسم الثقافة بدون موافقة القسم !؟ وقُدّم على أصحاب التخصص نفسه المتميزين دراسيا وعلميا والذين اقترح القسم نفسه أسماءهم ليكونوا أعضاء فيه .

ومن النماذج محاباة بعض الطلاب لعلاقات بينهم وبين بعض الإداريين في الكليات ؛ فمثلاً في -إحدى الكليات- حابت إدارتها طالبا في الدراسات العليا ضعيفاً من الناحية العلمية , حيث إنه قد رسب في (الاختبار الشامل) لمرحلة الدكتوراة , فقامت الإدارة بالضغط على أحد أعضاء اللجنة من الأساتذة المتعاقدين ؛ لكي يقوم باللف من وراء اللجنة وتنجيحه !! ولما عرض مخططه للدكتوراه اعترض أحد الأساتذة بأن الطالب قد سرق كثيراً من المادة العلمية من رسالة هذا الأستاذ وأثبت ذلك , فقامت إدارة الكليّة بالدفاع عن الطالب ومساعدته.

وتتكرر القصة مع طالبة بكلية الشريعة لأجل زوجها فيضغط على أستاذها في مراجعة رسوبها وحين لايتجاوب يتم التحقيق معه في قضايا أخرى . وعندما أعادت الطالبة دراسة المادة عند أستاذ آخر ورسبت أيضا يتم حاليا ممارسة الضغوط على الأستاذ الثاني لمراجعة ورقتها , ومن الطبيعي جدا أن تكون تلك المساعي المحمومة لأجل تعيينها معيدة رغم ضعفها.

وبالمقابل تجد طالبا في كلية أصول الدين يصله خطاب من عميده بتغيير موضوع رسالته للماجستير بعدما قطع في إنجازها سنتين ونصف.

 هذا، ولا تزال بعض قضايا الجامعة المتقادمة تتجدد؛ مثل: اللجنة الفكرية المشرفة على تعيين المحاضرين والمعيدين التي تمتحن الناس في آرائهم وولائهم فالعبرة عند اللجنة الفكرية بقناعاتهم وتقريراتهم وليس بموهلات المتقدم ولا معايير التوظيف النظامية التي تسير عليها كامل الدولة ، علماً بأن بعض المتقدمين لإدارة الجامعة تبقى معاملاتهم حبيسة الأدراج لأكثر من عام دون أن تحال للجنة الفكرية لإجراء المقابلة..

 وفي المقابل: يمكن إنجاز معاملة الشخص المرغوب وتعيينه معيداً في أثناء الإجازة الصيفية باستغلال بعض الصلاحيات..

        وأما بشأن لجنة المعيدين: فإن على من أراد التقدم لوظيفة الإعادة أن يتقدم بها إلى إدارة الجامعة ! ؛ وليس إلى الأقسام العلمية كما كان من قبل وعليه عملُ كافة جامعات المملكة .. ليمرّ المتقدّم بعد ذلك على لجنة تقوم بدور (الفلتر) بحيث يتم إسقاط بعض الأشخاص بسبب التصنيفات والتقسيمات الفكرية من خلال مقابلة تحوي بعض الأسئلة.. فإذا ما تجاوز المتقدم عقبة هذه اللجنة؛ تمت إحالة أوراقه إلى القسم العلمي المختص ليقوم بإجراء المقابلة العلمية معه وتحديد ترتيبه في قائمة المرشحين, وقد يطال الأمر التلاعب بعد ذلك إذا عادت معاملة المعيد لإدارة الجامعة مرة أخرى .

 ومن القضايا المتجددة: الاعتماد على أشخاص محدودين للعمل الأكاديمي ، فتجد على سبيل المثال من يتقلد ثلاثة مناصب أو أكثر، إما عميداً ورئيساً لقسم علمي ومديراً لدائرة داخل الجامعة ، وإما وكيلاً ومشرفاً على قسم أو إدارةٍ ؛ إضافةً إلى رئاسة وعضوية العديد من اللجان الرئيسية والمتفرعة وفي آنٍ واحد.. مع أن كل واحد من تلك المناصب بحاجة إلى شخص متفرغ حتى يتمكن من أداء العطاء المطلوب، وفي ذلك : قتل لروح المشاركة والثقة لدى أعضاء هيئة التدريس, و ترك لتوزيع هذه المهام وفقا للعدل و الكفاءة العلميّة ؛ ولهذا أصيب العامل في المجال الأكاديمي بالخمول وعدم المبالاة والشعور بالتهميش..علماً بأن بعض من يشغل مثل تلك المناصب لا يحسن فيها شيئاً؛ فتجده –مثلاً- مسؤولاً عن مجال تقني وهو لا يحسنه وليس من تخصصه, أو مشرفاً على كرسي من كراسي البحث وتخصصه في واد ومجال الكرسي في وادٍ آخر . وهذا الأمر أدى إلى إضعاف الكراسي البحثية وقتل نتاجها والمؤمل منها وبالتالي التقليل من مخرجاتها .

أما الحديث عن معاناة الطالبات فحديث ذو شجون ملئ بالمعاناة مع القطط والفئران والعودة للمنازل بلا دراسة لعدم وجود قاعة للمحاضرات . بينما إدارة الجامعة غارقة في مؤتمرات الدعاية والإعلان والاحتفالات وكأنها وكالة دعاية وإعلان لا جامعة إمام.

  ومن نظر في (مرآة الجامعة) التي يفترض أن تكون المتنفس لمنسوبي الجامعة في حرية الرأي والكتابة وبيان الآراء .. يجدها قد أضحت مكانا جديدا وآلة حديثة لتمجيد الإدارة و منجزاتها وكافّة ما يصدر عنها, بل لقد تحجّم دور الكتابة في (المرآة) ولم يعد يكتب فيها إلا كبار مسئولي الجامعة كالمدير وبعض الوكلاء وفي موضوعات معيّنة , مع مشاركات يسيرة للطلاب وتكون في نفس السياق وأخرى لأعضاء هيئة التدريس في زوايا صغيرة , وبالمقارنة بين آخر عدد لـ (مرآة الجامعة) في عهد الإدارة السابقة وآخر عدد لها في عهد الإدارة الحالية , يتبيّن حجم المُفارقة !؟

وقبل الختام : قد يعتب البعض على نشر هذه المعلومات وشدة أسلوب المقال ولذا فمن المهم أن يعلم أنه قد تم حذف الكثير من العبارات الأشد مما ذكر كما تم تجاوز ذكر الكثير من المعلومات لئلا يطول المقال وأيضا تم تجاوز معلومات لم يتم التأكد من صحتها بعد.

ولقد مضت سنوات من المحاولات لإصلاح الوضع قبل كتابة المقالات جرى خلالها كتابة الكثير من الخطابات والبرقيات لمدير الجامعة ولوزير التعليم العالي ولهيئة الرقابة والتحقيق ولمن هم أعلى منهم .

وبعد مقال انهيار جامعة الإمام المنشور قبل عام في موقع المختصر http://www.almokhtsar.com/node/10734وموقع لجينيات http://www.lojainiat.com/index.cfm?do=cms.con&contentid=47139وبعدما حظي بقراءة 60 ألف قارئ وبلغ عدد التعليقات عليه 500 تعليق أيد معظمها بل 90% منها ماورد في المقال وزاد عليه من الشواهد والحالات.

 وبينما كنت أكتب مقالا بعنوان "جامعة الإمام تكذب على الملك" طلب بعض الأساتذة والعمداء معالجة الأمر داخليا وعدم مواصلة نشر المقالات, فطلبت تشكيل لجنة لرد المظالم وإصلاح الفساد الإداري فوافق مدير الجامعة وشكلها من عميد المعهد العالي للقضاء وعميد كلية اللغات ومستشار المدير الخاص. وقد طلبت اللجنة حضوري وحضور أصحاب المظالم وقضت الساعات الكثيرة في الاستماع والمناقشة وأبدت تفهمها لمعظم المطالب لكن مضى الآن عام منذ تشكيلها ولم نلمس لها أثرا في إصلاح الوضع بل زاد الأمر سوءا كما تبين في هذا المقال.

وقد كان العديد من الأساتذة يرون أن تشكيل اللجنة إنما هو لتهدئة الوضع ريثما يتم التجديد للمدير لكن رغم ذلك تم التجاوب مع اللجنة كمحاولة للإصلاح ولإقامة الحجة على الجامعة إن لم تصلح فسادها وهو ما قد كان.

لقد مثلت المعاهد العلمية والكليات الشرعية في جامعة الإمام الركن الأقوى في إنتاج طلاب الدعوة السلفية من أبناء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في العهد السعودي الثالث , وإن إضعاف هذا الركن فيه توهين لأقوى أساس قامت عليه الدولة وهدم لمنبع انتاج فكرتها .

إن جامعة الإمام تتعرض لهجمة شرسة من تيارين منحرفين تكالبا عليها لمسخ هويتها وحرف بوصلتها حتى وصل الحال إلى التعاقد مع شركة غربية لترسم لجامعة الإمام الإسلامية رؤيتها ورسالتها بعيدا عن نهج إمامها الذي اتخذت اسمه مسمى لها , فإلى الله المشتكى وعليه التكلان وهو المستعان وحسبنا ونعم الوكيل.

أبوسلمان

إبراهيم بن عبدالرحمن التركي

المعهد العلمي بالمجمعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المشرف العام على موقع المختصر

www.almokhtsar.com

 فيسبوك

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002016807696

صفحتي بتويتر

  T_AbuSalman