المختصر/ كشف المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل المتحدث باسمها حطاب العنزي، أن الوزارة تعمل على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور، ومتابعة ورصد حصول العمالة الوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية.

وأضاف معقباً على رفض مالك مؤسسة منح 1200 وافد رواتبهم طوال ثمانية أشهر– بحسب ما ذكرت صحيفة «الحياة» في عددها الصادر اليوم الأربعاء - أن الوزارة أخذت تعهداً على مالك المؤسسة بإعطائهم أجورهم خلال 10 أيام في وقت سابق، لكنه لم يلتزم بذلك، وأحيلت القضية إلى اللجنة المحلية لتسوية الأجور للحجز على مستحقات الشركة لدى رئاسة الحرس الوطني، ووزارة المياه والكهرباء.

وذكر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه وجه خطابات في 18-11-1432هـ إلى هاتين الجهتين الرسميتين، وطلب منهما تحويل مستحقات الشركة لديهما إلى اللجنة المحلية لتسوية الأجور في منطقة الرياض، لتصرف مستحقات العاملين منها، لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عن الشركة في 3-7-1432هـ، لعدم تجاوبها في حل القضية.

المصدر: لجينيات