مختصر الأخبار 4792 السبت 01 - 01 - 1436

حجم الخط-A +A

المختصر / س: كنت تكتب باسم "عبدالرحيم التميمي" في مجلة العصر والآن ودعت المستعار واكتفيت بالاسم الحقيقي في مجلة رؤى فكرية. المجلتان تمثلان طيفين فكريين مختلفين .. هل تغيرتَ أم أصبحت أكثر سلفية مع الاسم الحقيقي أم ماذا؟

ج: التغير ليس سلبياً في كل الأحوال فمن التغير ما يكون إيجابياً ومنه ما يكون ضد ذلك , مع ذلك فلا أعتقد أن ثمة تغيراً جوهرياً طرأ خلال كتابتي بالاسم المستعار والاسم الحقيقي ومما يبرهن على ذلك أن غالبية مقالاتي بالاسم المستعار نشرتها باسمي الصريح في كتاب (أوراق سلفية إصلاحية) ولاقت قبولاً ولله الحمد, فافتراض وجود تغير لدى بعض المتابعين بعد قراءة مقالات "عبدالرحيم التميمي" نشأ من اعتبار غلبة النبرة النقدية للحالة الإسلامية في السعودية أيقونة كاشفة لتحول فكري حاد يستهدف الخروج من النسق السلفي العام وهذا تصور غير دقيق مبني على تجيير كل رؤية نقدية لتيار خرج من التيار الإسلامي العام ولا يزال يعيش حالة من الترحل الفكري منعته من بناء منظومة فكرية متماسكة.

س: عمق الأزمة بين التنويريين والمحافظين أين تكمن؟ هل هي في المبادئ والأصول أم الأولويات أم التعاطي مع السياسي أم النفوذ أم في ماذا؟

ج: دعني هنا أستاذ أحمد أبدي تحفظي على استخدام مصطلح المحافظين لأنه فيه استدعاء لدلالات صراع فكري في التاريخ الأوربي لا يمكن تنزيله على الحالة الإسلامية في السعودية , وأستأذنك بأن أعبر عنهم بالتيار الإسلامي العام وهو النموذج الأكثر حضوراً وتأثيراً في المجتمع السعودي.

عمق الأزمة مع التنويريين يتمثل في تبنيهم لمفاهيم وتصورات نبعت أصولها الفكرية في الفكر الغربي مع محاولة أسلمتها واستنباتها في المجتمع السعودي عموماً والأوساط العلمية الشرعية على وجه الخصوص , يتجلى هذا في الدعوة للحريات وفقاً للمنظور الليبرالي الذي يوفر حماية قانونية لكل الأفكار والدعوات المخالفة لمحكمات الشريعة الإسلامية ومسلماتها, ونقل محكمات الشريعة الإسلامية في المشروع الإصلاحي الإسلامي من دائرة ( المبادئ فوق الدستورية ) التي لا يجوز لمسلم بمقتضى إسلامه أن يرهن سيادتها بأهواء الناس وأمزجتهم إلى دائرة ( التصويت الانتخابي) الذي يجعل للمسلم الحق القانوني لرفض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية , وقد بسطت الحديث عن معالم الخلاف مع التنويريين في كتاب صدر لي حديثاً بعنوان ( تحولات الإسلاميين..من لهيب سبتمبر إلى ربيع الثورات) .

في تقديري أن محاولة البعض تصوير الخلاف حول أولوية الإصلاح السياسي أو في الموقف من السياسي فيه قدر كبير من المغالطة التي تستهدف استقطاب الشرائح الشبابية المتحمسة للشأن الحقوقي والإصلاحي وتصوير أنفسهم كوكلاء حصريين للمشروع الإصلاحي.

س: الاهتمام بالقضايا الإصلاحية ضم أطيافا متباينة أزالت كثيراً من الحواجز النفسية .. كيف ترى هذا التقارب وهل أثر على بعض المبادئ الإسلامية؟

ج: القضايا الإصلاحية التي تلبي احتياجات المواطن في الصحة والتعليم والعمل والإسكان وإطلاق الحريات الشخصية في الفكر والممارسة وفقاً للمرجعية الإسلامية كل هذه الاحتياجات ومثيلاتها تعد من صميم الشريعة الإسلامية التي ينبغي على كافة مكونات الوطن الفكرية الاجتماع عليها والسعي في تحقيقها لأنها منسجمة مع مقتضيات النظام العام للدولة وتحقق احتياجاتهم الملحة التي بهم ينعمون بوطن يضع أقدامه في سباق الدول والأمم في المضمار الحضاري.

ما يعكر على هذا كله استهلاك الجهود ونقلها من دائرة القضايا الإصلاحية المشتركة إلى قضايا تلُبس لبوس الإصلاح وهي لا تعدو أن تكون سوى أجندة خاصة بفصائل فكرية محدودة ولا تشغل هموم المواطن ويتجلى هذا غالباً في قضايا المرأة والموقف غير الموضوعي من أداء المؤسسات الدينية.

س: أحد رموز الصحوة المحافظين رفض التشكيك في القضاء، ثم بعد فترة طارت الركبان بمن شكك في القضاء والتغريب من أحد الدعاة الرسميين .. كيف ترى هذا التباين؟

ج: ليس ثمة تباين فيما ظهر لي , فالعالم الشرعي الذي رفض التشكيك بالقضاء أراد قطع الطريق على محاولة توجه معين يسعى لتأليب الرأي العام على القضاء الشرعي بما يوفر أرضية خصبة لتدخل قد يخل بالهوية الشرعية للقضاء السعودي , ومن وصفته بأحد الدعاة الرسميين جاء كلامه كشاهد عيان ليؤكد أن تحذير وتخوف العالم الشرعي كان مبنياً على حقائق وليس على ظنون وتخرصات.

س: بعد الضجة الإعلامية والمجتمعية حول الإساءة للرسول ثم لله .. هناك من رأى أن التيار الديني تعدى الإنكار إلى تصفية الحسابات مع خصومه.. هل لحظت ذلك؟

ج: من المعلوم أنه لا يمكن ضبط ردود أفعال جميع المنتسبين للتيارات الدينية , ولكن العبرة دوماً بمواقف الرموز والقدوات في هذا التيار أو ذاك , وإذا جئنا لقضية الاعتداء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو على مقام الرب جل وعلا فأنت لا تتحدث عن قضية تخص هذا التيار أو ذاك بل تتحدث عن قضية مجتمع مسلم محافظ من الطبيعي  أن ينتفض ويغضب ويطالب بمحاكمة المسيئين لمقدساته.

اتهام التيار الإسلامي العام بأنه وظف تلك القضايا في تصفية خصومه الفكريين نابع عن فهم غير دقيق للموقف الشرعي والقانوني من المتعدين على الذات الإلهية  أو جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , فالمسيء للمقدسات يعد شرعاً ونظاماً قد قارف جريمة كبرى في المنظور الإسلامي فالذي يدعو لحماية قانونية تمنع إحالة هؤلاء المسيئين للقضاء تحت دعوى " حرية الرأي" ,أو يزعم بأن النظام الإسلامي يبيح من الناحية القانونية وجود هذه الممارسات أو ما كان في حكمها فهو يشارك في تكاثر هذه الجرائم وازديادها , فالإنكار عليه وتحميله جزء من مسؤولية هذه الممارسات لا يمكن توصيفه بأنه سعي رخيص لتصفية حسابات جانبية للخصوم.

س: الاستقلالية بين سلطة المسؤول و تأثير الجمهور .. كيف ترى واقع الدعاة والعلماء بين هذه وتلك؟

ج: الدعاة والعلماء وغيرهم من نخب المجتمع من مفكرين ومثقفين ليسوا على نسق واحد في هذه المسألة , فيوجد طيف منهم يفتقد للاستقلالية فعلاً فهو إما مرتهن لسلطة المسؤول أو يؤثّر أتباعه وجمهوره تأثيراً ظاهراً في صياغة مواقفه ويعجبني هنا ما عنّون به أحد الفضلاء مقالته مسلطاً الضوء على هذه الإشكالية بأن لسان حال هذا الرمز كمن يخاطب أتباعه قائلاً  ( أنا قائدكم...فدلوني الطريق ؟) , ومن جهة أخرى هناك مجازفات في ساحتنا الفكرية في وصف موقف الدعاة والعلماء بضعف الاستقلالية في مواقف عديدة وهو تصور غير صحيح ويتجلى هذا في حالتين :

الحالة الأولى : الداعية والعالِم لا بد أن ينطلق في صياغة مواقفه من معرفة دقيقة بتفاصيل الواقع والقوى المؤثرة فيه , لأن للداعية رسالة ربانية يطمح في تحقيقها وعندما يراعي الداعية تأثير سلطة المسؤول والمفاهيم والتصورات السائدة في المجتمع مراعاة لا ينبني عليه التفريط بالثوابت الشرعية والمصالح الوطنية المشتركة المنبثقة من هوية هذا المجتمع فلا يعد هذا تنازلاً أو ضعفاً في استقلاليته , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن قومك حديثي عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم) فيلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم يهذا العمل المشروع مراعاة للوضع السائد في مكة ولأن تداعيات هذا العمل وإن كان مشروعاً في نفسه إلا أن آثاره قد تعود بأضرار أكبر , فنحتاج في ساحتنا الفكرية أن نوسع دائرة التعاذر في هذا المجال وألا نحاصر الداعية أو المثقف بين خيارين إما الاستجابة لآرائنا أو الطعن في النوايا والاتهام بعدم الاستقلالية.

الحالة الثانية : تضخم الهم السياسي بما يسبب تهميش الهموم الإصلاحية الأخرى في المجال الفكري والثقافي والاجتماعي , فعندما يقف الداعية موقفاً شرعياً في قضية ما..وتكون منطلقاته منطلقات علمية خالصة ولكن هذا الموقف في الجانب العملي قد يتقاطع مع مصلحة المسؤول أو مع رغبات الأتباع والجماهير فهنا يسارع البعض بإدانة هذا الموقف ويتهم الداعية في استقلاليته لأنه يصب في مصلحة هذا الطرف أو ذاك, فكما أن من مقتضيات الاستقلالية عدم الارتهان لسلطة المسؤول أو تأثير الجماهير فمن مقتضياتها كذلك ألا يجعل مناكفة المسؤول أو الجماهير المؤشر الذي يحرك مواقفه ويصوغ تصوراته.

س: كتبت عدة مقالات مدافعاً عن الموقف السلفي بشقه الحركي "الصحوي" تجاه الاستبداد ..بعض المتابعين يرى في ذلك محاولة لقطع الطريق أمام تصاعد أسهم التيار التنويري .. ما رأيك؟

ج: كتبت مدافعاً عن التاريخ الحافل للجهود الإصلاحية التي بذلها التيار الإسلامي العام وما يسمى في أدبيات الإعلام المعاصر " بالصحوة" لأني أعتقد أن هذا هو الموقف العلمي والأخلاقي الذي ينبغي أن يقفه أي باحث منصف ينشد الوصول للحقيقة تاريخاً وواقعاً , وهذا لا يعني بأي حال أن تلك الجهود الإصلاحية لم يتخلل مسيرتها أخطاء وعثرات بحاجة لتصحيح وتقويم, وأنها مرت بموجات تقدم وجموح وموجات تقهقر وتراجع ولكن في النهاية تبقى تلك الجهود لدى الراصد الموضوعي كعلامة فارقة  أحدثت طفرة إصلاحية نوعية في الحالة السعودية , وتزداد المسؤولية عندما يرصد المراقب صخباً وصوتاً مرتفعاً في الساحة الفكرية يحاول قلب المعادلة وتزوير التاريخ وتقديم الإسلاميين كإحدى دعائم منظومة الفساد في المجتمع.

س: الاهتمام السياسي طغى على الحراك الإسلامي، ما سر ذلك و لماذا غاب كل هذه المدة؟

ج: جاء الاهتمام السياسي كأحد تداعيات مناخ الثورات العربية التي فجرها محمد البوعزيزي في نوفمبر 2010 , وقد كان الباعث المحرك لهذه الأحداث الاستثنائية تردي الأوضاع الحقوقية والتنموية والمعيشية في العالم العربي وبالتالي كان من الطبيعي أن تفرض الثورات على دوائرها القريبة والبعيدة تعاظم الاهتمام بالشأن السياسي بوصفه المجال الرئيس الذي طرأ عليه التغيير في الربيع العربي , ومن جهة أخرى ساهمت الثورات في نقل المجتمعات العربية من حالة الانسداد السياسي إلى الانفتاح السياسي الذي دفع التيارات الإسلامية قسراً للنزول للميدان وتقديم مشاريعها للناس , والثورة المصرية على وجه الخصوص كان لها تأثيرها الكبير على المحيط العربي الذي يدخل مجتمعنا في نطاقه ووجود تيار سلفي كبير مشابه في أصوله الفكرية للسلفية المحلية أدى لتزايد الاهتمام بها ورصد تجلياتها, وأما غياب الاهتمام السياسي فأعتقد أن هذا الغياب بدأ مع منتصف التسعينات مع تعثر الصحوة ثم تفاقم مع دخول البلاد في 2004 في دوامة العنف التي عصفت بالمجتمع وأدت لجعل مواجهة تيار العنف أولوية لدى كافة نخب المجتمع سيما التيار الإسلامي العام الذي كانت له جهود ملموسة مع غيره في القضاء على ظاهرة العنف وتجفيف ينابيعها الفكرية.

س: حضور التيار السلفي المصري في المشهد السياسي ودخوله معترك الانتخابات التي كان بعض رموزه يرفضها .. كيف تراه؟

ج: الحضور السلفي المصري للمشهد السياسي سيضيف مكاسب جمة للسلفية المصرية خصوصاً..وللسلفية في العالم الإسلامي عموماً , والسلفية ليست حزباً أو جماعة أو منظمة بل تيار عريض متنوع الآراء والاجتهادات لا يجمعها سوى المرجعية الشرعية المتمثلة بالكتاب والسنة بفهم الرعيل الأول  وقواعدهم في النظر والاستدلال , وبالتالي فرفض التيار السلفي للدخول في الانتخابات قبل الثورة كان له مبرراته ومسوغاته المختلفة التي منها ما يمكن تفهمه وتأييده, ومنه ما يمكن أن يكون دون ذلك.

أداء التيار السلفي كان لافتاً لكافة التيارات الليبرالية والإسلامية بالقياس لحداثة تجربته السياسية وقلة كوادره المؤهلة في الجانب السياسي , أكاد أجزم أن تجربة حزب النور السلفي ستشكل منعطفاً تاريخياً للتعاطي السلفي مع العمل السياسي ومن الطبيعي أن تشهد التجربة في بدايتها أخطاء وتعثرات ولكن المهم هو القدرة على السير الحثيث في الموائمة بين الهوية الشرعية للحزب وتعقيدات العمل السياسي , وقد فصلت الحديث عن التحديات التي ستعترض المسيرة السياسية للأحزاب الإسلامية في حقبة ما بعد الثورات في الفصل الأخير من كتابي ( تحولات الإسلاميين).

س: رغم القواسم المشتركة بين المحافظين والتنويريين أكثر مما بين ( الليبراليين _ التنويريين) أو ( المحافظين _ الجاميين) إلا أن الخلاف على أشده بينهم..برأيك ما سر ذلك ؟

ج: اشتداد الخلاف في الساحة الفكرية بين التنويريين والتيار الإسلامي العام أو من وصفتهم بالمحافظين يمكن عزوه لعاملين :

الأول : التنويريون أعلنوا في بدايات ظهورهم أن نقد المنهج السلفي وتفكيك بُنيته الفكرية يُعد ركيزة رئيسه في حراكهم ورسالتهم , ولو قام باحث محايد بحصر كتاباتهم ومقالاتهم لوجد أن ما لا يقل عن 80% منها منصب فعلاً لنقد المنهج السلفي وإسقاط رموزه ومؤسساته , وبالتالي لا يمكن أن تكون ردة الفعل من الطرف الآخر هو  السكوت أو التغاضي بل لا بد من الرد والتصدي لتيار جعل تفكيك البنية السلفية ركيزة في حراكه ونشاطه على شبكة الانترنت.

الثاني : قدم التنويريون أطروحات فكرية في قضايا الحريات والديمقراطية والموقف من الآخر متقاربة إلى حد كبير من الرؤية الليبرالية ونسبوا هذه الأطروحات للإسلام , وبالتالي فالواجب الشرعي يقتضي من العلماء والدعاة بيان منافاة تلك الأطروحات للرؤية الإسلامية الرشيدة المنبثقة من مصادر التشريع الإسلامي وهي الكتاب والسنة.

س: كيف ترى مستقبل المحافظين والتنويريين .. هل سنشهد تناغماً واندمجاً أم فرقة واختلافاً في قادم الأيام؟

ج: المؤشرات الأولية تدفع _ مع الأسف _ باتجاه المزيد من التصعيد والاختلاف ولكن هذا لا يعني ألا يبذل الناصحون والحريصون على تجاوز هذا الاحتقان والصراع نحو آفاق رحبة وأجواء صحية توظف هذه الجهود والطاقات فيما يعود بالخير والنفع لهذا الوطن , ومما يُحسب للإخوة التنويريين أن ثمة أجندة وأنشطة في حراكهم تتعلق بالإصلاح الحقوقي والإداري تستحق الإشادة والاحترام والتقدير .

إن معطيات واقع المجتمع السعودي بتكوينه الثقافي والاجتماعي وتغلغل قيم الإسلام وأحكامه وفقاً للمنهج السلفي في عموم شرائحه منذ تأسيس هذا الكيان توجب على الإخوة التنويريين   قدراً من الواقعيّة في التعاطي مع ملف الإصلاح ومن ذلك أن يتيقن التنويريون أن ثمة مساحات واسعة من الإصلاح يمكن أن يتفرغوا للقيام بها أو يتعاونوا مع غيرهم لتفعليها من دون المساس بقضايا شرعية كبرى يشكل العبث بها في المجتمع مع تبعاته الشرعية هدراً للجهود والأوقات وعرقلة لقاطرة الإصلاح , وحرقاً لعدالة قضية الإصلاح إزاء نخب شرعيّة ودوائر شعبيّة من دون دعمها فضلاً عن مخاصمتها  لا يمكن لعجلة التغيير أن تنطلق , ونحن نرى أن ثمة أسماء عديدة لصحفيين ومثقفين غير محسوبين على التيار الإسلامي كثفت جهودها وكتاباتها في المجال التنموي والحقوقي للمجتمع وتجد مقالاتهم وكتاباتهم كل ترحيب وتسويق من الإسلاميين , لأنها فعلت دائرة المشتركات دون المساس بالثوابت الشرعية.

المصدر: رؤى فكرية


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "موقع المختصر “ ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "ابلاغ عن مخالفة " أسفل كل تعليق



اضف تعليقا

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
6 + 3 =